إن قدرة أي بلد على حماية حقوق عمالها وضمان عدم التغاضي عن أية احتياجات أو مصالح في عمليات التنمية – أي، ضمان التنمية الشاملة للجميع – يعد إلى حد كبير وظيفة تكون عندها التعددية والتنوع مصدر قوة، وليس عائقا. يفترض الحوار بكافة أشكاله مسبقا وجود اختلاف، وهذا بدوره يؤجج النزاعات – ليس من مفهوم الرفض العنيد الأناني أو العنيف للآخر، بل من حيث بروز اختلافات ينبغي معالجتها، وهنا يظهر فحوى الحوار وقيمته. هذا ما يطرحه الكاتب أحمد عوض في هذه الورقة.
